كل الخطب الرسمية تدعو الى نهج سياسة القرب، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة لكن الخطابات والتوجيهات ،تبقى مجرد شعارات لدى البعض ،فلا يوجد مسؤول واحد رسمي التزم بها،فزيارةالمواطنين للادرات العمومية يخضع لاجراءات تقليدية وبيئسة لاتجسد اي مفهوم للسلطة او نهج للسياسة القرب ،التي رفعت مع بدء العهد الجديد،والامثلة متعددة ومن مناطق مختلفة وادارات عمومية.

فولايات جهة الصحراء الثلاث مقراتها تخضع لعسكرة وحواجز توحي بان الدخول اليها شبيه بالدخول لبلد اجنبي،طلب بطاقة التعريف ،هدف الزيارة واسئلة اخرى تشمئز منها النفوس،واحيانا يتم الرد عليك من طرف موظف الاستقبال او احد عناصر القوات المساعدة بان المسؤول اي الوالي او العامل غير موجود او لايستقبل احدا اليوم ،وهده عبارة الفنا سماعها مند سنين،فلا شيء تغيير في هده الادارات الترابية،فبمجرد تعيين مسؤول على راسها يتم شحنه بتوجيهات اهمها الانصات والتدخل الفوري لحل مشاكل المواطنين والتقرب منهم،لكن لااحد جسد ولو جزء يسير من هده التوجيهات التي تقدم لهم اثناء تنصيبهم اوقبلهااي خلال تسليمهم ظهائر التعيين.

ولاية كليميم شكلت نمودج حي لهدهالممارسات التي يندى لها الجبين ،فباب الولاية يقف عنده حرس يمنع المرور ،وموظف الاستقبال يطلب بطاقة التعريف ويقوم باستنطاق جزئي لكل راغب في الدخول للولاية،واحينا يرفض كل من يريد فالدخول يخضع لمزاج الموظف او الحارس.

ما قيمة ادارة اداكانت لاتقدم اية خدمة للمواطن،ونعلم ان هدا الاخير لايتردد على الادارة الا ادا كان يرغب في خدمة معينة،ادن فمنع المواطن من الولوج للادارة والانصات اليه من قبل المسؤول الترابي يعتبر تحقيرا للتوجيهات الرسمية،مواطن من دوي الاحتياجات الخاصة تم منعه من ولوج مقر ولاية كليميم مند منتصف غشت ما جعله يدخل في اعتصام(الصورة)وقبله آخرون مهاجرون جاؤا لاسماع صوتهم للوالي ولم يستقبلوا ،فعادوا وكلهم حسرة على وطن حرمهم حتى من البوح ما بداخلهم،ترى فالصورة تتكرر بالعيون والسمارة والداخلة وطانطان وافني فمقابلة المسؤول الاول بالاقليم يخضع لشروط ومزاجية رئيس الديوان ،فمتى تتحرر دواوين هؤلاء المسؤولين من العقليات المتحجرة والتي لاتساهم الا في استياء المواطن وبث حالىة الاحتقان.فالمطلوب من المسؤولين على راس كل اقليم ان ينفتحوا على كل الفعاليات ويباشروا لقاءات تواصلية مع المواطنين لسماع انشغالاتهم ،والبحث عن حلول انية لمشاكلهم ،لان في دلك اشراك لهم ،اما الاعتماد على السياسة المنتهجة حاليا ،اي الابواب المغلقة فهي لن تساهم في اي بناء نطمح له سواء الثقة بين المواطن والادارة اوالتنمية المنشودة في المجالات المتعددة .